L'armée, la politique et la société algérienne

Le soulèvement pacifique de la population en Algérie marque un retour en force de la politique qui a été interdite par l’armée depuis l’indépendance. Cette interdiction de la politique ne signifie pas que l’armée s’opposait au peuple ou qu’elle se mettait au service de couches sociales dominantes. L’interdiction de la politique était en cohérence avec le populisme hérité du mouvement national dont l’ANP est le prolongement organique et l’expression idéologique. L’ANP n’est ni un appareil hérité de la colonisation comme chez nos voisins, ni une institution liée aux franges supérieures de la société. Elle est le produit du mouvement national, prenant ses origines dans l’ENA, le PPA-MTLD, l’OS et enfin l’ALN. 

C’est pour cette raison qu’elle est une institution chère à tous les Algériens et c’est pourquoi les jeunes manifestants n’expriment aucun slogan hostile à son endroit. Au contraire, ils crient « Peuple-Armée-Khawa-Khawa ». Issue des profondeurs de la conscience nationale de la société, l’ANP est aussi porteuse des contradictions du nationalisme algérien qui a, pour des raisons historiques, refusé que les Algériens forment une société politique conflictuelle. Pour le militaire algérien, la politique oppose des Algériens à des étrangers mais pas à d’autres Algériens. La vocation de la Sécurité Militaire sous Boumédiène, et plus tard du DRS, était d’abord d’empêcher les citoyens de faire de la politique parce que cela affaiblirait l’unité nationale. A travers le DRS, l’armée ne cherchait pas à établir une dictature militaire, mais à construire un Etat apolitique. Nourrie de populisme, l’armée est plutôt paternaliste, se comportant comme mère protectrice d’un Etat menacé par les intérêts étrangers.

Mais si la négation du politique entre Algériens se justifiait idéologiquement sous la domination coloniale, elle allait, après l’indépendance, devenir un obstacle à la construction d’un Etat de droit. C’est pour avoir refusé l’existence de contre-pouvoirs institutionnels, supposés être utilisés contre le peuple, que l’armée a réduit l’Etat à sa charpente administrative. Elle ne voulait pas d’institutions dans lesquelles se résolvent les contradictions politiques de la société. Elle préférait coopter des élites civiles pour gérer les affaires administratives du pays en leur donnant comme mission de mobiliser les ressources humaines et matérielles  et d’assurer la justice sociale. Ce schéma était celui du système du parti unique d’avant 1988, mais il a été reproduit après 1992 avec le trucage des élections. L’objectif était de dépolitiser la société pour renforcer sa cohésion.

Ce modèle politique, générateur de corruption et de dilapidation des ressources du pays, est devenu un danger pour la société et son avenir. La négation du politique est une utopie qui pousse le corps social à se réguler par la violence. Toute société est par essence conflictuelle parce qu’elle l’articulation d’intérêts antagoniques divers. La politique est l’espace de résolution de ces antagonismes idéologiques, sociaux et économiques qui, pour assurer la concorde nationale, doivent se résoudre dans le cadre d’institutions consensuelles : élections libres, autonomie de la justice, indépendance des syndicats, liberté d’expression, etc. Les manifestants d’aujourd’hui visent à enlever à l’armée le pouvoir de désigner le président et de choisir pour eux les députés. Ils réussiront parce que le développement historique de la société l’exige. Le refus du politique est la principale source de la corruption. En ne reconnaissant pas l’autonomie du politique et le droit à la société de désigner ses propres représentants, le régime bloque l’évolution vers l’Etat de droit.

Le populisme hérité du mouvement national n’a pas été dépassé malgré le renouvellement des générations d’officiers dans l’armée. La prérogative de celle-ci à désigner le président, sous l’habillage d’élections truquées, est en décalage avec l’évolution de la société algérienne qui aspire à ce que ses institutions soient représentatives. Mais la dialectique de l’histoire a rattrapé le régime qui a ignoré une règle de base de la science politique : tout système politique tire sa cohésion soit du charisme du leader, soit de sa légitimité électorale.  En désignant Bouteflika comme président alors qu’il n’a ni le charisme ni les compétences d’un chef, les généraux ont précipité la fin du régime.

Dans la crise actuelle, deux acteurs politiques se font face : la hiérarchie militaire et la société qui est dans la rue. La seule solution est que l’armée, comme l’a préconisé Djamel Zenati au Forum de Liberté, négocie avec les groupes représentatifs de la rue qui veut un nouveau régime. Elle ne veut pas une nouvelle élite civile désignée par le DRS. Il faut espérer que les officiers, tout en préservant l’unité de l’armée acceptent, sans ruse et sans violence, que l’Algérie passe à une autre phase de son histoire.

Publié dans TSA le 29 mars 2019

الجيش، السياسية، والمجتمع الجزائري

تشكل الانتفاضة السلمية للشعب الجزائري عودة قوية  للفعل السياسي الذي منعه الجيش منذ الاستقلال إلى اليوم. ولكن، هذا المنع لا يعن أبدا بأن الجيش يقف ضد الشعب الجزائري ،أو أنه يقف في صف الشرائح الاجتماعية الُمهيمنة. بل إن منع العمل السياسي يتوافق مع الشعبوية الموروثة عن الحركة الوطنية التي يمثل الجيش الوطني الشعبي امتدادا عضويا لها وتعبيرا أيديولوجيا عنها. إن الجيش الجزائري، لا هو بجهاز موروث عن الاستعمار، مثلما هو الحال لدى البلدان المجاورة ، و لا هو بمؤسسة مرتبطة بمصالح الطبقات العليا في المجتمع. بل إنه انتاج للحركة الوطنية، وتمتد جذوره إلى نجم شمال افريقيا، حزب الشعب- حركات انتصار الحريات الديمقراطية PPA/MTLD ، المنظمة الخاصة OS، وجيش التحرير الوطني ALN  ، ولهذه الأسباب تحديدا، اكتسبت المؤسسة العسكرية مكانة غالية لدى كل الجزائريين، ولم يرفع الشباب المتظاهرين أي شعارات معادية لها. بل على العكس، لقد هتف الشباب بشعار ( الشعب- الجيش: خاوة خاوة).

 ينحدر الجيش الوطني الشعبي، من أعماق الوعي الوطني للمجتمع، ويحمل أيضا تناقضات الحركة الوطنية الجزائرية، التي، ولأسباب تاريخية، رفضت للجزائريين أن يتشكلوا كمجتمع سياسي متصارع ومتنافس. بالنسبة للقادة العسكريين الجزائريين، السياسة يجب أن تكون بين الجزائريين وأعدائهم الأجانب، وليس بين الجزائريين. كانت وظيفة  كل من الأمن العسكري، تحت حكم بومدين، ثم لاحقا جهاز الاستعلام والأمن، هي منع المواطنين الجزائريين من ممارسة السياسة، لأنهم يعتقدون بأنها ستضعف الوحدة الوطنية. لم يكن القادة العسكريون في الجيش يسعون إلى بناء ديكتاتورية عسكرية عبر جهاز الإستعلام والأمن DRS، و لكن كانوا يريدون بناء دولة خالية من السياسة( دولة غير مسيسة). الجيش الجزائري، المتشرب من الشعبوية، هو جيش أبوي، يتصرف مثل الأم الحامية، لدولة تهددها المصالح الخارجية.

ولكن، إذا كان منع النشاط السياسي له ما يبرره أيديولوجيا خلال  مرحلة الهيمنة الاستعمارية، فإنه سيتحول ( منع العمل السياسي) بعد الاستقلال إلى عائق أمام بناء دولة القانون. لقد تم اختزال الدولة إلى مجرد جهاز بيروقراطي بسبب رفض العسكر  لوجود سلطات مضادة وموازنة، معتقدا أنها ستستعمل ضد الشعب.  لم يكن العسكر يريدون  بناء مؤسسات سياسية يتم فيها حل التناقضات السياسية في المجتمع. كان يفضل استقطاب النخب المدنية ليسير بها الشؤون الإدارية للدولة، من خلال تكليفهم بمهام تعبئة الموارد المادية والبشرية وضمان العدالة الاجتماعية. تجسد هذا التصور في نظام الحزب الواحد قبل أكتوبر 1988، واستمر إلى ما بعد سنة 1992 من خلال تزوير الانتخابات،  وكان الهدف من ذلك، هو نزع التسييس عن المجتمع وتقوية التجانس الاجتماعي للجزائر.

إن هذا النموذج السياسي، يخلق الفساد ويبدد موارد الدولة، ويصبح مع مرور الوقت، خطرا على مستقبل المجتمع. إن منع النشاط السياسي هو يتوبيا  تدفع الجسم الاجتماعي إلى تسوية صراعاته وخلافاته عن طريق العنف. إن كل المجتمعات، صراعية بحكم تعريفها، لأنها عبارة عن تمفصل وإلتقاء لمصالح متصارعة ومتناقضة. السياسة هي جوهر تسوية هذه الصراعات والخلافات الأيديولوجية، الاجتماعية و الاقتصادية، والتي يجب أن يتم حلها داخل إطار مؤسساتي( الانتخابات الشفافة، استقلالية القضاء، استقلالية النقابات، حرية التعبير...) يحضى بتوافق الجميع من أجل ضمان السلم والوفاق الاجتماعي.  

الشباب المتظاهرون في الشوارع يريدون اليوم أن ينتزعوا  من الجيش سلطة تعيين الرئيس، واختيار النواب في البرلمان...وسينجحون في ذلك بلا شك ،لأن تطور المجتمع الجزائري يفرض ذلك. إن رفض النشاط السياسي هو سبب انتشار الفساد.  إن النظام السياسي الحالي، برفضه الإعتراف باستقلالية الفعل السياسي، وحق المجتمع في انتخاب ممثليه، عطل التطور والتقدم نحو دولة القانون.

إن الشعبوية الموروثة عن الحركة الوطنية لم يتم تجاوزها رغم تجدد الأجيال داخل مؤسسة  الجيش الوطني الشعبي. احتكار العسكر لصلاحية تعيين الرئيس، تحت غطاء انتخابات مزورة، هي ممارسة متأخرة كثيرا عن التطور الذي عرفه المجتمع الجزائري، الذي يتوق لأن تكون له مؤسساته تمثيلية. ولكن جدلية التاريخ، أدركت النظام الذي تجاهل أحد أهم قواعد العلوم السياسية: كل نظام سياسي يستمد تجانسه سواء من كاريزما الزعيم، أو من شرعية انتخابية.  بتعيين  الجنرالات لبوتفليقة رئيسا، دون أن يتمتع بكاريزما، ولا بمؤهلات رئيس دولة، فإنهم بذلك سرعوا نهاية النظام.

في الأزمة الحالية، ثمة فاعلين سياسيين يواجهان بعضهما البعض: القيادة العسكرية والمجتمع الذي يحتل الشارع. والحل الوحيد للأزمة هو الذي أشار إليه جمال زناتي في منتدى جريدة ليبرتي Lberté،  والمتثمل في التفاوض مع الشارع الذي يطالب بنظام سياسي جديد. المجتمع لا يريد نخبا سياسية جديدة يعينها جهاز الاستعلامات ز الأمن، و نأمل بأن يوافق ضباط  الجيش، بدون اللجوء إلى العنف أو الحيلة، و دون تهديد لوحدة الجيش، بأن تنتقل الجزائر إلى مرحلة جديدة من تاريخها.