Gaid Salah: Chef d'Etat-Major ou Chef d'Etat?

Le général Gaid Salah parle désormais chaque mardi pour répondre aux revendications du mouvement populaire qui veut un changement de régime. Il le fait non pas en chef d’Etat-Major mais en chef d’Etat tout court. Il incarne publiquement le leadership politique après que le mouvement populaire a mis fin au factice habillage civil du régime. Où est Bensalah le président par intérim ? La façade civile du régime s’est effondrée en quelques jours comme un château de sable, laissant découvrir un personnel politique d’une superficialité et d’une médiocrité inimaginables. En l’absence du Personnel Civil Assimilé, Gaid Salah avance découvert sur le terrain miné de la politique où désormais la langue de bois n’est d’aucun secours.

S’il faut se féliciter qu’il ne menace plus les manifestants comme il l’a fait avant le 22 février, il faut néanmoins regretter qu’il continue à ignorer la revendication du peuple : une transition pacifique sans les responsables du régime impopulaire. Son argument principal est l’attachement à la constitution alors que ses discours contiennent des violations flagrantes de la constitution. En effet, à quel titre il donne des ordres à l’appareil judiciaire pour instruire des affaires de corruption? N’est-ce pas là une prérogative de son collègue ministre de la justice sur instruction du chef de l’Etat ? Puisqu’il est soucieux de la constitution, pourquoi porte-t-il l’uniforme alors qu’il est formellement membre d’un gouvernement civil ? Et n’est-ce pas une violation de la règlementation de l’armée et du RSA en continuant de porter l’uniforme à l’âge de 80 ans ? Où a-t-on vu dans le monde un officier supérieur en activité âgé de 80 ans ? S’il y a quelqu’un qui ne doit pas invoquer la constitution, c’est bien Gaid Salah, incarnation de la violation quotidienne de la constitution.

Au-delà la légalité que la hiérarchie militaire a plusieurs fois bafouée depuis l’indépendance, Gaid Salah n’a pas compris que c’est au mouvement populaire d’indiquer à l’armée ce qu’il faut faire, et non l’inverse. Pour une raison très simple : l’armée appartient au peuple souverain et les officiers sont des fonctionnaires de l’Etat chargés d’encadrer l’armée et de la préparer à défendre le pays en cas d’agression étrangère. Le peuple n’a ni peur de l’armée, ni est en conflit avec elle. Il la respecte et respecte ses officiers dont il voudrait être fier. A travers la révolution en cours, le peuple demande aux officiers de l’aider à restaurer la dignité de l’Etat bafoué par le clan Bouteflika. Cette révolution pacifique va régénérer l’Etat, renforcer les liens entre le peuple et son armée et rehausser le prestige des officiers.    

Gaid Salah doit revoir sa copie et accepter une transition dirigée par une instance collégiale composée de personnalités crédibles et compétentes qui n’ont jamais appartenu au régime impopulaire. Au lieu de répondre à cette revendication claire et limpide, Gaid Salah est en train de manœuvrer en arrêtant des hommes d’affaires donnés en pâture à la vindicte populaire. Le but n’est-il pas de mettre en chômage des milliers de travailleurs employés dans les chantiers de ces hommes d’affaires et d’affaiblir le mouvement populaire ? Que ces inculpations soient fondées ou non, les conditions politiques minimales de poursuites judiciaires, qui demandent de la sérénité et de l’objectivité, ne sont pas réunies pour des instructions et des procès équitables. Désigner aujourd’hui des bouc-émissaires, quelles que soient leurs responsabilités dans la gabegie du régime, relève de la manœuvre qui cherche à démobiliser et à diviser le mouvement populaire. Le comble est l’arrestation arbitraire de Issad Rebrab qui est une opération cousue de fil blanc : mettre au chômage des milliers de travailleurs employés par Cevital.

Qu’on le veuille ou non, Ali Haddad, Kouninef, Rebrab… sont innocents jusqu’à ce que la preuve de leur culpabilité soit établie par une instruction et un procès équitables où ils auront droit à la défense prévue par la loi. Pour cela, leur arrestation est arbitraire et relève du procès politique.  Ce que les autorités doivent faire, c’est libérer les personnes arrêtées et les astreindre à l’interdiction de sortie du territoire national. Les Algériens ne sont pas sortis dans la rue pour une chasse aux sorcières ou pour des procès politiques ; ils sont sortis dans la rue pour un changement de régime et pour éviter qu’à l’avenir ne se produisent pas ces atteintes à l’économie nationale.  Ils ne veulent pas seulement que soient arrêtés des corrompus ; ils veulent casser le mécanisme de la corruption généralisée. Et pour cela, il faut une transition vers un Etat de droit opérée par des personnalités crédibles qui n’ont jamais appartenu à ce régime corrompu. 

Paru dans TSA le 25 avril 2019

القايد صالح: قائد أركان أم رئيس دولة؟

أصبح الفريق قايد صالح يلقي خطابا، كل ثلاثاء، يجيب فيه عن الحراك الشعبي الذي يطالب بتغيير جذري  للنظام. وهو يكاد يفعل ذلك كرئيس للدولة، وليس كقائد لأركان الجيش. إنه يجسد علانية الزعامة السياسية بعد أن خلع الحراك الشعبي عن النظام زي التنكر المدني الذي كان يختبئ خلفه. أين هو رئيس الدولة عبد القادر بن صالح؟ في غضون أيام  قليلة، انهارت الواجهة المدنية للنظام مثل قصر من الرمال، واكتشفنا طبقة سياسية سطحية ورديئة بشكل لا يمكن تخيله. وفي غياب موظفين مدنيين مُتحكم فيهم، تعرى ظهر القايد صالح في ساحة سياسية مُلغمة، حيث لم تعد لغة الخشب تؤتي أكلها.

إذا كان يُحسب لقايد صالح أنه لم يعد يهدد المتظاهرين كما كان يفعل قبل تاريخ 22 فيفري، فإنه يُؤخذ عليه في المقابل استمراره في تجاهل مطالب الشعب بانتقال ديمقراطي سلمي دون رموز النظام السابق. وحجة القايد صالح الأساسية في رفض هذا، هي التمسك بالدستور في الوقت الذي تستمر خطاباته الأسبوعية في اغتصاب هذا الدستور بشكل صارخ. فبأي صفة يعطي الأوامر لجهاز العدالة لفتح ملفات الفساد؟ أليس هذا من صلاحيات زميله وزير العدل الذي  يمكن أن يتحرك بتوجيهات من  رئيس الدولة؟ وبما أنه حريص على البقاء ضمن الإطار الدستوري، فلماذا يرتدي البذلة العسكرية وهو عضو في حكومة مدنية؟ كذلك، أليس ألا يُعتبر الاستمرار في ارتداء البذلة العسكرية في سن الثمانين خرقا لنظام الخدمة في الجيش؟ هل رأينا في بلد من بلدان العالم ضابطا ساميا في سن الثمانين لا يزال في الخدمة؟ إذا كان هناك شخص يجب عليه ألا يتحدث عن الدستور، فهو حتما قايد صالح، لأن شخصه تجسيد للخرق اليومي للدستور؟

إضافة إلى الشرعية التي اغتصبتها القيادة العسكرية أكثر من مرة منذ الاستقلال، لم يستوعب القايد صالح أن الحراك الشعبي هو الذي سيملي على الجيش ما يجب فعله وليس العكس، وهذا لسبب بسيط هو: أن الجيش ملك للشعب صاحب السيادة، والضباط هم موظفون في الدولة مكلفون بتأطير الجيش وتدريبه للدفاع عن البلاد ضد أي عدوان خارجي. الشعب ليس بخائف من الجيش، ولا في صراع وخلاف معه. الشعب يحترم الجيش، ويحترم ضباطه وقادته ويريد أن يكون فخورا بهم. يريد الشعب من خلال الثورة الحالية، أن يطلب من ضباط الجيش المساعدة لاستعادة هيبة الدولة التي انتهكتها عصبة بوتفليقة. هذه الثورة السلمية سوف تعيد إحياء الدولة وتقوي الروابط بين الشعب وجيشه، وترفع من شأن ضباطه.

يجب على الفريق قايد صالح أن يراجع العرض الذي قدمه، ويقبل بانتقال ديمقراطي تسيره هيئة جماعية مشكلة من شخصيات ذات مصداقية وكفاءة، ولم تكن طرفا في النظام السابق. ولكن، بدل الاستجابة إلى هذا المطلب الواضح والشفاف، يستمر قائد الأركان في المناورة عبر حبس رجال أعمال وتقديمهم كفدية للرأي العام. أليس الهدف من هذا هو إحالة الآلاف من العمال في ورشات هؤلاء الموقوفين على البطالة  وإضعاف الحراك الشعبي؟ بغض النظر عما إذا كانت التهم الموجهة إلى هؤلاء مؤسسة أم لا، يبقى الحد الأدنى من الشروط السياسية التي تضمن محاكمة عادلة، موضوعية ونزيهة، غير متوفر بعد.

 إن تقديم كباش فداء في ظل هذه الظروف السياسية، بغض النظر عن درجة تورطهم ومسؤوليتهم في نهب المال العام، هي مناورة تهدف إلى إضعاف الحراك الشعبي وتقسيمه، وقد بلغت المناورة ذروتها بالاعتقال التعسفي لرجل الأعمال إيسعد ربراب، التي يُراد منها إحالة آلاف عمال مجمع سيفيتال على البطالة.

شئنا أم أبينا، يبقى علي حدادا، ربراب وكونيناف.. بريئين إلى أن تثبت العدالة إدانتهم عبر التحقيقات والمحاكمة العادلة التي يتمتعون فيها حق الدفاع المكفول دستوريا. ولهذا السبب، فإن اعتقالهم يُعتبر فعلا تعسفيا يندرج ضمن المحاكمات السياسية. ما يجب على السلطات فعله، هو إطلاق سراح هؤلاء والاكتفاء بمنعهم من مغادرة التراب الوطني. لم يخرج الجزائريون إلى الشارع '' لاصطياد السحرة'' أو المطالبة بمحاكمات سياسية، بل خرجوا من أجل تغيير النظام ومنع تكرار الإضرار بالاقتصاد الوطني في المستقبل. إنهم لا يريدون فقط توقيف الفاسدين، بل كسر آليات الفساد المستشري في مفاصل الدولة. ولهذا، يجب الانتقال نحو دولة قانون بواسطة شخصيات ذات مصداقية لم تتورط يوما مع النظام الفاسد.