Qui gouverne en Algérie?

Cette question se pose depuis longtemps en Algérie dans les discussions quotidiennes et dans les articles de presse où est utilisée l’expression « le pouvoir » pour désigner les gouvernants. Malgré le flou qu’elle implique, nous savons cependant plus ou moins que cette expression renvoie à un mécanisme d’exercice de l’autorité de l’Etat au centre duquel il y a la hiérarchie militaire. Pour des raisons historiques, l’Etat algérien s’est construit à partir de l’armée, mais l’élite militaire a raté l’occasion d’octobre 1988 pour se retirer du champ de l’Etat. Se substituant à la souveraineté populaire, la hiérarchie militaire ne déclare pas officiellement qu’elle est la source du pouvoir en lieu et place de l’électorat. Mais tout le monde sait que c’est elle qui désigne le président. Comment alors analyser le régime algérien alors qu’il est incompatible avec l’ordre constitutionnel ? La science politique a des difficultés à étudier le régime algérien qui relève plutôt de l’anthropologie politique mieux outillée conceptuellement pour analyser les rapports d’autorité formels et non formels. Sa particularité est que les institutions ne véhiculent pas toute l’autorité de l’Etat. Ces derniers jours, des responsables de partis de l’administration parlent de « forces extraconstitutionnelles » qui interfèrent dans la prise de la décision politique.  

Quelle est la structure officielle de l’Etat en Algérie ? Théoriquement il est dirigé par un président élu au suffrage universel à l’issue d’une campagne électorale à laquelle prennent part différents partis, y compris ceux de l’opposition légale. Le président met en œuvre une politique traduite par des lois votées à l’Assemblée nationale par des députés eux aussi élus au suffrage universel. Théoriquement, il y a donc un pouvoir exécutif issu des urnes, un pouvoir législatif représentant de la volonté populaire et un pouvoir judiciaire indépendant qui protège l’exercice des droits civiques des citoyens. Il y a même un conseil constitutionnel qui veille à la constitutionnalité des lois et décrets. Cette structure institutionnelle est portée par des partis politiques qui expriment les différents courants idéologiques de la société et qui se disputent le pouvoir exécutif à travers des élections libres et pluralistes.

Le seul problème est que ce schéma ne correspond pas à la réalité. Par le trucage des élections, le pouvoir exécutif, mandaté par la hiérarchie militaire, empêche le corps électoral de se donner les représentants qu’il veut. La réforme de la constitution de février 1989 a mis fin au système de parti unique, mais le régime a perverti le pluralisme en truquant les élections pour empêcher toute alternance. Le pluralisme a été une façade derrière laquelle l’armée a continué d’être la source du pouvoir en lieu et place du corps électoral.  Si le régime post-88 est sur le point de s’effondrer, c’est parce qu’il n’a pas de cohérence politico-idéologique. En comparaison, le régime de Boumédiène était plus cohérent. Celui-ci disait : les chouhadas m’ont demandé de dirger le peuple pour faire son bonheur. Par conséquent, je suis l’Etat, et celui qui n’est pas content, il n’a qu’à quitter le pays. L’autoritarisme de Boumédiène était cohérent et clair et ne s’encombrait pas d’arguties d’une constitution copiée sur celle de la 5èm république française. Le modèle de Boumédiène a survécu à son fondateur avec un faux pluralisme.

Evidemment, les militaires n’interviennent pas directement en tant que tels dans le champ de l’Etat. Les généraux de l’Etat-Major ont d’autres tâches à accomplir, notamment l’entretien du niveau opérationnel des troupes. Ils ont cependant confié à la direction de l’espionnage la tâche de gérer le champ politique. A l’exception du président désigné par la hiérarchie militaire, ce service d’espionnage appelé DRS, désigne le Premier ministre et supervise avec le président la formation du gouvernement. Les dernières déclarations de Amar Saidani à TSA le confirment. Ouyahya est désigné comme premier ministre par le DRS. Ce qui signifie que Bouteflika ne nomme pas le premier ministre, et ne choisit pas son équipe ministérielle. Tous ses fidèles ont été éjectés du gouvernement : Belkhadem, Zerhouni, Ould Abbès, Benachenhou. 

Le DRS filtre aussi les listes des  candidats aux fonctions électives nationale et locale (APN, APW, APC). Il décide des résultats électoraux en donnant aux partis des quotas de sièges en contrepartie de la fidélité au pouvoir administratif. En outre, il noyaute toutes les institutions de l’Etat (police, douanes, gendarmerie…) pour s’assurer que les fonctionnaires ne remettent pas en cause la règle non écrite du système politique algérien : l’armée est seule source du pouvoir. Le service politique de l’armée infiltre aussi les partis d’opposition, pour les affaiblir de l’intérieur en créant des crises au niveau des directions. Le dernier parti victime de cette pratique est le FFS. Il contrôle la presse par le chantage à la publicité. La mission du DRS est de dépolitiser la société pour se poser en seule expression politique émanant de la hiérarchie militaire. Ce modèle a pu fonctionner dans les années 1970 parce que l’armée comptait 40 colonels. Il ne peut pas fonctionner aujourd’hui avec 500 généraux qui exercent peu ou prou une parcelle de l’autorité de l’Etat, avec en plus leurs réseaux de clientèle se disputant des parts de la rente pétrolière. L’anarchie militaire au sommet de l’Etat a empêché celui-ci de fonctionner conformément à ses institutions formelles. L’affaire Tebboune le montre clairement.  

Après l’annulation des élections par les généraux janviéristes en 1992, le DRS a eu un rôle stratégique dans la lutte anti-terroriste, ce qui lui a donné un poids important dans la prise de la décision politique. Au fil des années, il s’est quasiment autonomisé de l’Etat-Major dont formellement il dépend organiquement. Des généraux se sont plaints de la concentration de pouvoir entre les mains du chef du DRS, le général Tewfik Médiène, connu aussi sous le nom de « Rab Edzair » (Dieu d’Alger). Un conflit larvé divisait la hiérarchie militaire, surtout que les officiers du DRS occupaient des places stratégiques dans les circuits de répartition de la rente pétrolière. Le conflit entre l’Etat-Major et la direction du DRS éclatera au lendemain de l’attaque du complexe gazier de Tiguentourine en 2013. Selon les informations qui circulent à Alger, l’Etat-Major a reproché au DRS soit d’avoir manipulé des islamistes pour planifier l’attaque de ce complexe gazier (c’est ce que affirme Amar Saidani), soit d’avoir été incapable de protéger un endroit stratégique d’extraction de la rente pétrolière. L’Etat-Major a décidé la réorganisation du DRS, après avoir mis à la retraite plusieurs généraux. L’un d’eux, le général Hassan a été arrêté et condamné par un tribunal militaire à 5 ans de prison.

Mais l’Etat-Major n’a pas informé le public sur les raisons de cette restructuration des services de sécurité. Il a demandé à Amar Saidani, responsable du FLN à l’époque, d’attaquer le général Tewfik qu’il a accusé de s’opposer à l’Etat de droit, à la liberté de la presse et à l’autonomie de la justice. Un étudiant en sciences politiques avait écrit sur sa page Facebook : « A la tête du FLN, Saidani a eu le temps de lire Jean-Jacques Rousseau ! ». Une fois le DRS réorganisé, l’Etat-Major a mis fin aux fonctions de Saidani à la tête du FLN.

Suite à cet épisode, le DRS a été divisé en deux parties. L’une sera chargée de l’espionnage pour défendre les intérêts du pays contre les ingérences de puissances étrangères, et l’autre confiée au général Bachir Tartag chargée de la gestion de la société civile et aussi de la surveillance des fonctionnaires de l’Etat. Le bureau de Tartag a été domicilié à la présidence pour montrer qu’il est sous l’autorité du président. Le DRS propage les rumeurs selon lesquelles Bouteflika aurait domestiqué l’armée. Avant de mettre à la retraite le puissant général T. Médiène, il aurait mis fin aux fonctions de Mohamed Lamari, alors chef d’Etat-Major. La vérité est que ce dernier a été démis par l’Etat-Major après ses déclarations au journal Al-Ahram et à l’hebdomadaire français Le Point en 2004 où il montrait que l’armée est au-dessus du président. Les généraux, dont l’autorité est en effet au-dessus de celle du président, ne veulent pas que cela se sache.  

Cette propagande vise à cacher la véritable nature du régime algérien où la hiérarchie militaire exerce le pouvoir réel. Il existe bien sûr le clan de Bouteflika, composé de ses frères, d’importateurs et d’entrepreneurs de travaux publics. Ce clan a le pouvoir de relever de ses fonctions un responsable de douane qui refuse de violer la règlementation, de suspendre un wali qui aura été nommé par un clan rival, de muter au sud un magistrat soucieux de l’application de la loi, de bloquer une entreprise comme Cevital, etc. Mais le pouvoir, ce n’est pas violer la loi. Ces abus de pouvoir ne se produisent que parce que l’armée refuse que la justice soit autonome. Le clan de Bouteflika est né et a grandi à l’ombre d’un système politique centré sur l’armée. Il a donné naissance à une bourgeoisie monétaire vorace et prédatrice qui se nourrit de marchés publics, associant des enfants de généraux dans des activités commerciales d’importation.

Où en est-on aujourd’hui et comment sortir de la crise actuelle ? Composée de jeunes généraux nés dans les années 1950 et 1960, la hiérarchie militaire doit répondre à la demande de changement de régime exprimée par des millions de citoyens. Elle ne devrait pas faire les erreurs fatales des hiérarchies précédentes qui ont opéré quatre coups d’Etat (1962, 1965, 1979, 1992), tué un président et fait démissionner deux.

L’évolution de la société algérienne exige un réajustement de l’Etat en fonction des transformations culturelles et sociales des dernières décennies. Si ce réajustement est refusé, le mouvement de protestation va se radicaliser et beaucoup de sang coulera. Les jeunes généraux doivent être à la hauteur des exigences de l’histoire.

 Publié dans TSA le 29 mars 2019

من يحكم في الجزائر؟

يعود طرح هذا السؤال في الجزائر إلى زمن بعيد، وهو حاضر في النقاشات اليومية وفي مقالات الصحافة حيث يستعمل تعبير "السلطة" لوصف الجهة التي في يدها الحكم. ورغم الضبابية التي تتصل بهذا التعبير، إلا أننا نعلم أنه يحيل إلى آلية لممارسة سلطة الدولة، تحتل القيادة العسكرية مركزها. لقد شكل الجيش ولأسباب تاريخية، المنطلق الذي بنيت عليه الدولة الجزائرية، لكن النخبة العسكرية ضيعت فرصة أكتوبر 1988 للانسحاب من حقل الدولة. ورغم أن القيادة العسكرية التي استخلفت السيادة الشعبية لا تصرح رسميا بأنها هي مصدر السلطة عوض الناخبين، إلا أن الجميع يعلم أنها هي من يُعيّن الرئيس. 

كيف لنا إذا أن نُحلّل نظام الحكم الجزائري وهو يتعارض على هذا النحو مع النظام الدستوري؟

تقف العلوم السياسية قاصرة أمام تحدي دراسة النظام الجزائري، فهو يقع أكثر تحت نطاق الأنثروبولوجيا السياسية، التي تحوز أدوات مفهومية أقدر على تحليل علاقات السلطة الرسمية وغير الرسمية، وتنطلق من حقيقة مؤداها أن المؤسسات لا تستوعب وتحمل كل سلطة الدولة. لقد تحدث مسؤولون في أحزاب الإدارة خلال الأيام الأخيرة عن وجود "قوى غير دستورية" تتدخل في صناعة القرار السياسي.

ما هي البنية الرسمية للدولة في الجزائر؟

من الناحية النظرية، يقود هذه الدولة رئيس، يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام، بعد حملة انتخابية تشارك فيها مختلف الأحزاب، بما فيها أحزاب المعارضة المصرح لها قانونا. يقوم هذا الرئيس بوضع سياسة تترجمها القوانين التي يصوَّت عليها في المجلس الشعبي الوطني، من طرف نواب تمّ انتخابهم هم كذلك من خلال الاقتراع العام. نظريا إذا، نحن أمام سلطة تنفيذية آتية من صندوق الاقتراع، وسلطة تشريعية مُمثلة للإرادة الشعبية، وسلطة قضائية مستقلة، مهمتها حماية الحقوق المدنية للمواطنين. بل يوجد كذلك، مجلس دستوري يسهر على مدى دستورية القوانين والمراسيم. الطرف الحامل لهذه البنية المؤسساتية هو أحزاب سياسية وظيفتها التعبير عن مختلف التيارات الايديولوجية للمجتمع، وتتنافس على السلطة التنفيذية عن طريق انتخابات حرة وتعددية.

غير أنّ المشكل الوحيد هو أن هذا النموذج لا يتوافق بتاتا مع الواقع. فعبر تزوير الانتخابات، تقوم السلطة التنفيذية الموكلة من طرف القيادة العسكرية، بمنع الهيئة الانتخابية من اختيار ممثليها. ورغم أن الاصلاح الدستوري الذي تحقق في فيفري 1989 أنهى نظام الحزب الواحد، إلا أن نظام الحكم عمل على تشويه التعددية بتزوير الانتخابات كآلية لمنع التداول على السلطة.

لم تكن التعددية إلا واجهة، استمر الجيش من وراءها في لعب دور مصدر السلطة، عوض الهيئة الانتخابية. إذا كان نظام الحكم لمرحلة ما بعد 1988 على وشك الانهيار، فذلك يعود لافتقاده للانسجام السياسو-الايديولوجي. وبالمقارنة، نجد أنّ نظام بومدين كان أكثر انسجاما، حيث أن هذا الأخير كان يقول: لقد كلفني الشهداء بقيادة الشعب لأجل إسعاده، وعليه فأنا هو الدولة وعلى كل رافض لهذا الأمر أن يغادر البلد. إنّ سلطوية بومدين منسجمة وواضحة، ولم تكن في حاجة لإثقال نفسها والتواري وراء دستور منقول عن دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي. لقد استمر نموذج بومدين بعد وفاة مؤسسه ولكن بتعددية مزيفة.

بطبيعة الحال، لا يتدخل العسكر بصفتهم عسكرا وعلى نحو مباشر في حقل الدولة، فلجنرالات قيادة الأركان مهام أخرى يؤدونها، مثل رعاية المستوى العملياتي للقوات؛ لذا أوكلوا لمديرية الاستعلام مهمة إدارة الحقل السياسي.

باستثناء الرئيس الذي تُعيّنه القيادة العليا للجيش، تتكفل هذه المديرية (DRS سابقا) بتعيين الوزير الأول والإشراف بمعيّة الرئيس على تشكيل الحكومة. ولقد جاءت التصريحات الأخيرة لعمار سعيداني على موقع TSA لتؤكد ذلك. فأويحيى عيّن من طرف مديرية الاستعلام والأمن كوزير أول، ما يعني أن بوتفليقة لا يعين الوزير الأول، ولا يختار فريقه الوزاري. بل أن كل المقربين منه تم إبعادهم عن الحكومة: بلخادم، زرهوني، ولد عباس، بن أشنهو.

تعمل مديرية الاستعلام والأمن كذلك على فَلْـــتَرة قوائم المترشحين للمناصب المنتخبة، الوطنية والمحلية (المجلس الشعبي الوطني، المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي)، وهي من يقرر نتائج الانتخابات بإعطاء كل حزب حصته من المقاعد، مقابل الولاء للسلطة الإدارية. كما أن من مهام هذا الجهاز اختراق كل مؤسسات الدولة (الشرطة، الجمارك، الدرك ...)، بهدف ضمان عدم خروج أيّ من الموظفين على القاعدة غير المكتوبة للنظام السياسي الجزائري وهي: الجيش هو المصدر الوحيد للسلطة.

يقوم هذا الجهاز السياسي للجيش كذلك، باختراق أحزاب المعارضة، بغرض إضعافها من الداخل عبر خلق أزمات في مستوياتها القيادية. وآخر حزب وقع ضحية لهذا الأمر هو جبهة القوى الاشتراكية. ويتسع نطاق عمل هذا الجهاز ليشمل الصحافة أيضا حيث يستعمل الإشهار كطريقة للابتزاز.

إن مهمة مديرية الاستعلام والأمن هي تحييد المجتمع سياسيا لتبقى هي التعبير السياسي الوحيد، المنحدر طبعا من القيادة العسكرية. لقد أمكن لهذا النموذج أن يعمل خلال سنوات السبعينيات، لأنه لم يكن يوجد آنذاك سوى 40 عقيد، غير أن اشتغاله اليوم صار  غير ممكنا بوجود 500 جنرال، يحتلون على نحو متباين مساحة من سلطة الدولة، وتتصل بكل واحد منهم شبكة من الزبائن الذين يتصارعون على حصص من الريع البترولي. إن الفوضى العسكرية في أعلى هرم الدولة منعت هذه الأخيرة من العمل وفق مؤسساتها الرسمية؛ وقضية عبد المجيد تبون خير دليل على ذلك.

بعد إلغاء نتائج تشريعيات ديسمبر  1992 من طرف الجنرالات الينايريين، أصبح لجهاز الاستعلام والأمن DRS دورا استراتيجيا في مكافحة الإرهاب، مما أعطاه في ما بعد دورا كبيرا في عملية صناعة القرار السياسي. ومع مرور السنوات، استقل هذا الجهاز بشكل نهائي عن قيادة الأركان التي يرتبط بها تنظيميا. أصبح العديد من الجنرالات يشتكون من تركز الصلاحيات والسلطة بين أيدي ضباط الاستخبارات، خاصة قائدها توفيق مدين المعروف أيضا باسم '' رب الدزاير ''. قسم صراع حاد القيادة العسكرية، خاصة وأن ضباط الاستعلامات و الأمن يشغلون مناصب مفتاحية داخل حلقة توزيع وتقسيم الريع البترولي. ظهر الصراع بين ضباط الاستعلامات وقيادة الأركان إلى العلن عقب الهجوم على المركب الغازي في تيقنتورين سنة 2013، وحسب يعض المعلومات التي يتم تداولها في العاصمة الجزائر، فإن قيادة الأركان تتهم الديراس DRS  إما  أنه كان وراء التلاعب ببعض الإسلاميين المتشددين للتخطيط للهجوم على المركب الغازي( وهو ما صرح به عمار سعيداني)، وإما أنه فشل في منع وقوع الهجوم وحماية المنشآت الاستراتيجية ، مصدر المداخيل الريعية للجزائر. ولهذا، قررت قيادة أركان الجيش إعادة تنظيم وهيكلة الجهاز  بعد إحالة عدة جنرالات فيه على التقاعد. بل إن أحدهم( الجنرال  حسان واعرابي) حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن لمدة خمس سنوات.

ولكن قيادة أركان الجيش لم تعلم الرأي العام الجزائري حول الأسباب الحقيقية لعملية إعادة الهيكلة هذه. بل طلب من عمار سعيداني، الأمين العام للأفلان آنذاك، بمهاجمة الجنرال توفيق مدين واتهامه بأنه يقف ضد بناء دولة القانون وحرية الصحافة واستقلالية القضاء. علق طالب في العلوم السياسية  على صفحته في فيسبوك ساخرا: '' على رأس جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني الذي وجد الوقت الكافي لقراءة جون جاك روسو !''. بعد إعادة هيكلة الديراس DRS، أقيل  سعيداني من على رأس الأفلان.

بعد هذه الأحداث، تم تقسيم جهاز الاستعلام إلى قسمين: قسم لمكافحة الجوسسة وحماية المصالح الوطنية من التدخلات الخارجية، وقسم أخر أوكلت قيادته الى الجنرال بشير طرطاق  مهمته تسيير المجتمع المدني ومراقبة موظفي و إطارات الدولة، وكان مقر مكتب  بشير طرطاق في رئاسة الجمهورية لإظهار أنه تحت سلطة الرئيس. في الواقع، يقف جهاز الاستعلام والأمن وراء الترويج لفكرة أن الرئيس بوتفليقة استطاع ترويض الجيش والسيطرة عليه. فقبل أن يحيل الجنرال توفيق على التقاعدّ، كان قد استطاع إنهاء مهام الجنرال العماري. ولكن الحقيقة هي أن هذا الأخير أقيل بسبب تصريحات أدلى بها ليومية الأهرام المصرية ، و لأسبوعية le Point  الفرنسية  سنة 2004  قال فيها بأن الجيش فوق الرئيس. لا يريد الجنرالات، الذين يمتلكون سلطة فوق الرئيس، أن يعلم الناس بهذه الحقيقة.

تهدف هذه الدعاية إلى إخفاء  طبيعة النظام الجزائري، حيث القيادة العسكرية تمتلك وتمارس السلطة الفعلية. صحيح بأنه توجد عصبة تابعة لبوتفليقة، تتشكل من إخوته، رجال أعمال ومستوردين، ويمتلك هذا الجناح سلطة إقالة مسوؤل ما في الجمارك يرفض خرق القانون، أو إنهاء  مهام والي عينه جناح منافس لهم، أو تحويل قاضي محكمة ما إلى الجنوب  بسبب اصراراه على تطبيق القانون، أو إعاقة وتجميد عمل أحد المستثمرين مثل ما حدث مع مجمع سيفيتال...و لكن السلطة ليست هي القدرة على خرق القانون. أشكال التعسف بالقانون هذه ما كانت لتحدث لو لا أن الجيش لم يرفض استقلالية القضاء. إن جناح بوتفليقة نشأ وامتد تحت ظل النظام السياسي الذي يحتل مركزه الجيش. لقد أعطى الميلاد لبورجوازية مالية  شرسة ومفترسة تتغذى من أموال الصفقات العمومية، في شراكة مع أبناء جنرالات ينشطون في التجارة والاستيراد.

أين نحن اليوم و كيف نخرج من اأازمة الحالية؟ إن القيادة العسكرية، التي تتكون من ضباط شباب ولدوا في  الخمسينات والستينات يجب عليهم أن يستجيبوا إلى مطالب تغيير النظام التي عبر عنها ملايين الجزائريين. يجب عليها أن لا تكرر نفس الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها القيادة السابقة التي قامت بأربع انقلابات عسكرية( 1962، 1965، 1979، 1992 ) ، وقتلت رئيسا ، ودفعت اثنان إلى الاستقالة.

إن تطور المجتمع الجزائري يتطلب إعادة تصحيح هياكل الدولة لتستجيب للتحولات الثقافية والاجتماعية التي طرأت خلال السنوات الأخيرة. و إذا ما رفض النظام تنفيذ هذا التصحيح، فإن الحركة الاحتجاجية سوف تتجذر أكثر و سيسيل الكثير من الدم. الجنرالات الشباب يجب أن يكونوا على قدر المهمة التاريخية التي أمامهم.